ولكن “عمارة الخطابي” ..لا بواكي له
اكتب هذه التدوينه …
لا لتسليط الضوء على الفساد الذي نخر جسد القضاء الليبي منذ عقود ،لأن ذلك
يحتاج لأدلة وبراهين لا امتلكها في الوقت الحالي ، ولا للدخول في جدال حول
الآليات القانونية التي تحدث في مثل هذه القضايا .. ولكن اكتبها لتسليط
الضوء على حالة انسانية ُتدعي “عمارة الخطابي ” ذلك المواطن الذي يبلغ من
العمر 67 عاماً والذي يُعاني من مرض الُسُكري وأمراض مُزمنة أُخرى والذي
قرر الإضراب عن الطعام منذ 28 فبراير احتجاجاً على انتهاك حقوقه المدنية من
قبل القضاء الليبي.
بدأت حكاية عمار الخطابي مع القضاء عندما قامت صحيفة الأمة التي يعمل
فيها عمارة كرئيس للتحرير بنشر 87 اسماً لشخصيات تعمل في القضاء الليبي تحت
عنوان “القائمة السوداء في القضاء ” مما حدا بالهيئة القضائية لتوجيه
إتهام لعمارة الخطابي (بإهانة السلطة القضائية ) وإيداعهِ السجن منذ 3 شهور
وذلك بعد رفضه الكشف عن مصدر معلوماته
وقد نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان في بيان لها اعتقال عمارة الخطابي واعتبرته اعتقالاً تعسفياً وجاء
في ان الشبكة ما يلي ” إن ما شهدته إجراءات التحقيق والمحاكمة من انتهاكات
لحقوق عمارة الخطابي، بخلاف منافاتها لشروط المحاكمة العادلة ومخالفتها
للقوانين الليبية فإنها تشي بتعنت متعمد مما يثير الشك في اعتبار السلطة
القضائية الخطابي خصما لها لاتهامه بعض أفرادها بالفساد، وهو ما نربأ
بالقضاء الليبي عنه خاصة في أعقاب ثورة الشعب الليبي ضد نظام قمعي حكم
البلاد لأكثر من أربعة عقود. وإذا صح أن يكون التعنت في إطلاق سراح الخطابي
علي ذمة محاكمته إجراءً عقابيا له، فإن في ذلك رسالة ترهيب لغيره من
الصحفيين لإثنائهم عن القيام بدورهم في كشف قضايا الفساد مهما كان شخص
المتهم بها، خاصة وأن النيابة لم تحقق في الاتهامات التي وجهها الخطابي
واكتفت بمطالبته بالكشف عن مصدره وهو ما يتنافى مع قواعد وأخلاقيات مهنته
“وأضافت الشبكة “إن ما يعانيه عمارة الخطابي من تعنت السلطات معه، واستمرار
احتجازه رغم خطورة ذلك على حياته نظرا لسنه وحالته المرضية، يعد انتهاكا
يضاف إلى سلسلة من محاولات التضييق التي تواجهها مهنة الصحافة والإعلام في
ليبيا في الآونة الأخيرة من أطراف عدة، وهو ما يوجب الانزعاج الشديد والقلق
من أن تدخل ليبيا نفقا مظلما من تهديد الحريات الأساسية لمواطنيها ومنها
حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام“
كما أكد محامي الدفاع السيد رمضان سالم الذي
تم إستبعاده من قبل دائرة الجنايات الخامسة بمحكمة جنايات طرابلس وتم
تعيين محامية شعبية مكانه وطلب منها الاطلاع علي ملف القضية والترافع
بالجلسة “أنه لم يسمح له بحضور التحقيق مع موكله ولا الاطلاع على ملف
القضية ،و لم يسمح لذويه بزيارته “. وأضاف ” من الصعاب التي تواجهنا في هذه
القضية أن موكلي يحاكم بنص المادة 195 من قانون العقوبات الليبي وهذه
المادة نصا تقول، ((المساس بالثورة أو إهانة الثورة أو قائدها أو الشعب
الليبي أو شعار الدولة أو علمها)) وتصل أحكام السجن من ثلاثة سنوات وحتى
خمسة عشر سنة، ونواجه من خلال هذه المحاكمة ظروف صعبة منها دخول موكلي في
إضراب عن الطعام منذ 28 فبراير . وحتى حضوره اليوم كان فاقد للتركيز
والوعي، وصعب عليه حتى التعرف على بعض الناس أثناء حضور الجلسة”…
ورغم طلب محامي الدفاع من المحكمة الأفراج عن موكله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، نظراً لعدم توافر مسوغات كافية لاستمرار حبسه، إضافة إلي حالته الصحية المتردية ولكن المحكمة رفضت ذلك . وقد صرح المحامي السيد رمضان سالم “متأسفاً أن القضاة في قضية موكله، هم “الخصم والحكم”، مشيراً إلى أن أحد رئيس المحكمة هو من بين من وردت أسمائهم في القائمة المنشورة عبر الصحيفة.
ورغم طلب محامي الدفاع من المحكمة الأفراج عن موكله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، نظراً لعدم توافر مسوغات كافية لاستمرار حبسه، إضافة إلي حالته الصحية المتردية ولكن المحكمة رفضت ذلك . وقد صرح المحامي السيد رمضان سالم “متأسفاً أن القضاة في قضية موكله، هم “الخصم والحكم”، مشيراً إلى أن أحد رئيس المحكمة هو من بين من وردت أسمائهم في القائمة المنشورة عبر الصحيفة.
وكان، محامي الخطابي، قد طلب في وقت سابق
الاستماع لشهود النفي، وهم السيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس
الوطني الانتقالي السابق، والسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام،
ووزير العدل الليبي السيد صلاح المرغني”.
وقال، المحامي، “طلبنا الشهود، لكن المحكمة لا تريد إجراء تقاضي إنما تريد حكم
